به نقل از «ایسنا»

تمام زندانیان حوادث سال گذشته با عفو رهبری تعیین تکلیف شدند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۱۱۸

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر، گفت: در حال حاضر در این خصوص هیچ زندانی در مازندران نداریم و تمام افراد بازداشت شده وقایع سال گذشته با عفو رهبری تعیین تکلیف شدند، این عفو حتی افرادی که تحت تعقیب بودند را هم شامل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: برنامه تحولی هشت‌گانه سال گذشته اجرا شد و امسال هم با تشکیل قرارگاه در قوه قضائیه و متناظر استانی آن در مازندران هم تعریف شد.

وی با اشاره به اینکه دادگستری مازندران در سال ۱۴۰۰ با ۸۴ درصد رضایتمندی مردم رتبه اول را کسب کرد، افزود: دستگاه قضایی مازندران در صلح و سازش و پرونده های با موضوع قصاص نفس عملکرد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه ۳۳ محکوم به قصاص با تلاش مجدانه و طاقت فرسای صلح یاران، شورای حل اختلاف، رؤسای زندان ها، خیرخواهان و دادستان ها از پای چوبه دار نجات یافتند، تصریح کرد: ۵۷ محکوم دیگر نیز مقدمات اخذ رضایت آنها فراهم شد که بعد از قطعیت از چوبه دار رها می‌شوند.

این مسئول دادرسی را حق هر فردی دانست و افزود: هر حقی که ضایع می‌شود فرد باید بتواند از عدلیه به راحتی دادخواهی کند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

به گفته حجت الاسلام اکبری یکی از موضوعاتی که مردم را با طرح دعوی با تردید مواجه می‌کند هزینه های این روند است که شامل حق الوکاله و حق الزحمه کارشناس و غیره می‌شود اما هدف این است آنچه در قانون مقررشده هزینه اضافی بر دادخواهان تحمیل نشود و از ارجاع های مکرر به کارشناسی اجتناب شود.

وی یکی از اقدامات نوین را دادرسی آسان دانست و گفت: مردم باید بتوانند به راحتی به واحدهای قضایی دسترسی داشته باشند، در حال حاضر این روند آسان شده است که با ابزار الکترونیک وغیر حضوری به دفاتر دسترسی دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار اینکه دستگاه قضا از کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند حمایت می‌کند و رسانه‌ها هم در این بخش پویا هستند، خاطرنشان کرد: مواردی که به شکل صحیح از سوی رسانه‌ها پیگیری شود، اصحاب رسانه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدارندگی جرم با اجرای احکام قضایی گفت: برخی قوانین ممکن است متناسب با زمان نباشد و باید اصلاح شوند، برای به روز کردن قوانین جزا همکاران در حال تلاش هستند.

حجت‌الاسلام اکبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت آیت الله سلیمانی، اظهار کرد: بعد از ۴۵ روز حکم قصاص نفس صادر شد. اگر اعتراضی بر حکم باشد پرونده به دیوان عالی ارجاع و رسیدگی خواهد شد در غیر اینصورت با درخواست اولیای دم طی تشریفات قانونی حکم اجرا می‌شود.

وی در خصوص به روز کردن اطلاعات قضات گفت: تفاهم نامه ای که با دانشگاه ها داریم به صورت سه گانه در دادگستری، دانشگاه مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه آموزش برگزار می‌شود که در سال گذشته ۲۹ دوره اموزش قضات، ۶۰ دوره آموزش برای کارکنان و ۲۴ جلسه نقد رأی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه دو سال اخیر ورود جدی به بنادر، انبارهای متعلق به جمع آوری املاک تملیکی دارند، اظهار کرد: هدف قوه قضائیه شناسایی نقاط ضعف و قوت است که سفر اخیر برای رسیدگی به این مهم بوده است.

دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در خصوص ذرت‌های آلوده در بنادر امیرآباد و نوشهر گفت: ذرت آلوده در بنادر وجود داشت، تشریفات از قبل صورت گرفت که با حضور رئیس قوه قضاییه در اختیار الکل سازی قرار گرفتند.

سید علی کریمی افزود: ذرت‌های بندر نوشهر از ابتدا آلوده بود و قابلیت مصرف دام را نداشت، لازم بود صمت به ما اعلام می کرد، در حال حاضر منتظر اعلام صلاحیت شرکت الکل سازی هستیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدگی به برخی کالاهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار می گیرد نیاز است تشریفات اضافی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: لازم است قانون گذار برخی از مراجع را تجمیع کند تا موانع از بین بروند.

دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه بر اساس آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین به بیت المال برگردانده شد، افزود: در بحث زباله در برخورد با قصور مدیران کوتاهی نخواهد شد.

این مسئول درباره پرونده آرد در مازندران گفت: ۱۵ هزار کیسه آرد، معادل ۶۰۰ تن بود که ۷ متهم حواله صوری صادر می کردند در حالیکه غیر از کار نانوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی قضایی منطقه مازندران استانی شهرستانها دادگستري مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها رئیس کل دادگستری مازندران سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850